الرئيسية
أحدث الصور
جدل واسع حول فتوي تحريم إيداع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية
كتب ـ عبدالرحيم أبو شامة: ثار جدل واسع حول فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، والتي نشرتها »الوفد« أمس، وتناولت تحريم ايداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية، كما وصف الفوائد في فتواه بأنها ربا وحرام شرعاً. وحذر الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي من تداعيات فتوي الدكتور علي جمعة علي البنوك الاجنبية العاملة بمصر والدول الإسلامية. وأكد أن الفتوي تؤثر بدرجة ملحوظة علي حجم الودائع ومعدلات التوظيف والأرباح وتوقع الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال تأثير الفتوي علي أسهم البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، واتفق الشيخ عبدالخالق نصير وعلي أبوالحسن رئيسا لجنة الفتوي السابقان بالأزهر الشريف مع الدكتور علي جمعة في فتواه، وأكد أن وضع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية حرام لأنه إتلاف ومساهمة في هدم الاقتصاد الاسلامي. حذر الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي من تداعيات فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بعدم جواز إيداع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية وايداعها في بنوك اسلامية وأن تقاضي الفوائد عليها ربا، بأنها ستؤثر سلبياً علي فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر والدول الاسلامية. وأكد أن الفتوي سوف تؤثر بدرجة ملحوظة علي حجم الودائع بالبنوك ومعدلات التوظيف والأرباح في البنوك غير الإسلامية، وأشار الي أن الوضع الحالي للبنوك المصرية لا توجد لديها مشكلات في السيولة موضحا ان نسبة التوظيف للودائع بالجهاز المصرفي المصري لا تتجاوز 54٪ حاليا وأن السيولة لا تجد أحداً يأخذها للاستثمار لزيادة النشاط الانتاجي وقال ان هناك فجوة في الودائع التي يجب أن يتم توظيفها في البنوك المصرية بنسبة كبيرة تصل إلي 20٪. وأشار الي أن المودعين يمكن أن يلجأوا الي البنوك الاسلامية لوضع أموالهم في نظم اسلامية سواء في التجارة أو المرابحة أو المشاركة وغيرها من المنتجات الاسلامية والتي يتم توزيع الربح فيها حسب النشاط ويتحمل المودع جزءاً من المكسب والخسارة وقال ان هذه الفتوي سوف تجعل البنوك التجارية تفكر جدياً في فتح فروع أو ادارات لها تختص بالمعاملات الاسلامية والاهتمام بتنويع أدوات الاستثمار حسب الشريعة الاسلامية خلال الفترة القادمة وأكد أن العديد من البنوك حاليا في مصر تعمل في المنتجات الاسلامية المصرفية.
كتب ـ عبدالرحيم أبو شامة: ثار جدل واسع حول فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، والتي نشرتها »الوفد« أمس، وتناولت تحريم ايداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية، كما وصف الفوائد في فتواه بأنها ربا وحرام شرعاً. وحذر الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي من تداعيات فتوي الدكتور علي جمعة علي البنوك الاجنبية العاملة بمصر والدول الإسلامية. وأكد أن الفتوي تؤثر بدرجة ملحوظة علي حجم الودائع ومعدلات التوظيف والأرباح وتوقع الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال تأثير الفتوي علي أسهم البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، واتفق الشيخ عبدالخالق نصير وعلي أبوالحسن رئيسا لجنة الفتوي السابقان بالأزهر الشريف مع الدكتور علي جمعة في فتواه، وأكد أن وضع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية حرام لأنه إتلاف ومساهمة في هدم الاقتصاد الاسلامي. حذر الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي من تداعيات فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بعدم جواز إيداع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية وايداعها في بنوك اسلامية وأن تقاضي الفوائد عليها ربا، بأنها ستؤثر سلبياً علي فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر والدول الاسلامية. وأكد أن الفتوي سوف تؤثر بدرجة ملحوظة علي حجم الودائع بالبنوك ومعدلات التوظيف والأرباح في البنوك غير الإسلامية، وأشار الي أن الوضع الحالي للبنوك المصرية لا توجد لديها مشكلات في السيولة موضحا ان نسبة التوظيف للودائع بالجهاز المصرفي المصري لا تتجاوز 54٪ حاليا وأن السيولة لا تجد أحداً يأخذها للاستثمار لزيادة النشاط الانتاجي وقال ان هناك فجوة في الودائع التي يجب أن يتم توظيفها في البنوك المصرية بنسبة كبيرة تصل إلي 20٪. وأشار الي أن المودعين يمكن أن يلجأوا الي البنوك الاسلامية لوضع أموالهم في نظم اسلامية سواء في التجارة أو المرابحة أو المشاركة وغيرها من المنتجات الاسلامية والتي يتم توزيع الربح فيها حسب النشاط ويتحمل المودع جزءاً من المكسب والخسارة وقال ان هذه الفتوي سوف تجعل البنوك التجارية تفكر جدياً في فتح فروع أو ادارات لها تختص بالمعاملات الاسلامية والاهتمام بتنويع أدوات الاستثمار حسب الشريعة الاسلامية خلال الفترة القادمة وأكد أن العديد من البنوك حاليا في مصر تعمل في المنتجات الاسلامية المصرفية.
