الرئيسية
أحدث الصور
«المصرى اليوم» تنشر نص بلاغ نواب المعارضة والمستقلين ضد إبراهيم سليمان ..الوزير السابق منح أولاده وأقاربه وأصهاره وزملاءه أفضل الأراضى فى مارينا والتجمع الخامس
كتب محمود محمد ٢٥/ ١/ ٢٠٠٩
قدم ٤٧ نائبًا بمجلس الشعب بلاغًا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب، اتهموه فيه بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ والتربح، ونهب ثروات الشعب، الذى يعانى الفقر والعوز ونقص الخدمات..
وأشار النواب إلى «أنه بفعل هذا الوزير أصبح الحصول على سكن أمرًا عزيز المنال، مما أفقد شباب الأمة الأمل فكان الانتحار بالهجرة الجماعية مفضلين الموت غرقًا على البقاء فى وطن تحكم فيه الفسدة والمفسدون وتصرفوا فى أملاك الوطن والشعب وكأنها ضياع ورثوها عن آبائهم».
وطالب النواب بالتحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ والأمر بضبط العقود التى تثبت صحته لدى وزارة الإسكان، وتحريك الدعوى الجنائية ضد دكتور محمد إبراهيم سليمان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال الشعب، وجاء فى نص البلاغ:
«فى غضون عام ١٩٩٣ تولى المبلغ ضده وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كوزير لها وحتى نهاية ٢٠٠٥، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فسادًا غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته بتوزيعها على حفنة قليلة بأثمان بخسة، وحققت هذه الحفنة مكاسب هائلة وبالمليارات من دماء هذا الشعب الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز.
وأضاف البلاغ: كان هذا الفساد المنهجى المنظم برعاية وبمشاركة من الوزير السابق «المقدم ضده» والذى لم ينس نفسه وأسرته فاستأثر بأراض وفيلات وزعها على عائلته وعلى أقاربه من الدرجة الأولى «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»، على ما سيأتى بتفصيل البلاغ، فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير، فكان أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام، وذلك على التفصيل الآتى:
١- قام الوزير السابق بمنح زوجته السيدة منى صلاح الدين المنيرى، قطعة الأرض رقم ١٨٩ الحى الخامس منطقة العمارات بمساحة ١٣٩٣.٠١ متر.
٢- قام بمنح ابنته جودى محمد إبراهيم سليمان قطعة برقم ٣٥ الحى المتميز منطقة الجولف بمساحة ٧٣٣.١٥ متر بالتجمع الخامس.
٣- قام بمنح ابنته دينا محمد إبراهيم قطعة رقم ١٦ الحى شمال المشتل بمساحة ٣٣٤٣.٨٣ متر بالتجمع الخامس باعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
٤- قام بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم «بولاية والده» أرضًا سكنية بالحى المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة ٤٤٥٨.١٠ مقام عليها فيلا سكنية «قصر».
٥- قام بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم «بولاية والده الوزير» فيلا مميزة رقم ٥٦ منطقة ٢٢ بمارينا.
٦- قام بمنح فيلا الزمردة معدل ١٢ منطقة ٢٤ بمارينا لابنته جودى محمد إبراهيم سليمان.
٧- قام بمنح فيلا الزمردة معدل ١١ منطقة ٢٤ لابنته دينا محمد إبراهيم سليمان «يراجع المستند المقدم وهو خطاب وزارة الإسكان إلى محكمة شمال القاهرة».
٨- قام بمنح فيلا بمارينا باسم عمرو إيهاب حسنى ابن السيدة ماجدة المنيرى شقيقة السيدة منى المنيرى زوجة الوزير السابق.
٩- قام بمنح أسامة عامر عيسى زوج شقيقة زوجته «عديلة» فيلا فى المنطقة المتميزة رقم ٢٤ مارينا ٥ زمردة، تقع هذه الفيلا على نفس صف فيلات أولاد الوزير على البحر مباشرة.
١٠- قام بمنح ذات الشخص «أسامة عامر عيسى» فيلا فى شارع الشانزليزيه فى مارينا ٢ وتم بيعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.
١١- قام بمنح السيد عماد الحاذق - شريكه فى مجمع ليك فيو بالقطامية على ما سيأتى التفصيل - فيلا بمارينا.
١٢- قام بمنح فيلا بمارينا باسم الدكتور عبدالله أبوزيد، الأستاذ فى كلية الهندسة «الذى كان يدرس لابنته جودى» التى عينت معيدة فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.
١٣- قام بمنح فيلا بمارينا على البحيرة للسيدة ماجدة المنيرى شقيقة زوجته فى مارينا ٥ على البحيرة بجوار فندق مكسيم إن.
١٤- قام بمنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود إبراهيم سليمان.
١٥- قام بمنح فيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيرى «ابنة شقيق زوجته».
١٦- قام بمنح فيلا بمارينا باسم نيللى صلاح الدين المنيرى «شقيقة زوجته».
ثانيًا: عماد الحاذق
الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية «عماد الحاذق» تم تخصيص الأراضى الآتى بيانها:
١- ١٠٠ فدان خصصت فى مايو ٢٠٠٤ سعر المتر ٢٠٠ جنيه.
٢- ١٣٩ فدانًا خصصت فى سبتمبر ٢٠٠٤ سعر المتر ٢٢٠ جنيهًا.
٣- ٥٦ فدانًا خصصت فى يناير ٢٠٠٥ سعر المتر ٢٧٠ جنيهًا.
ويقام على هذه الأراضى مشروع ليك فيو على شارع الـ ٩٠ أرقى منطقة بالقاهرة الجديدة.
وبذلك يكون الوزير السابق قد منح هذا المقاول ٢٩٥ فدان أرض مبانٍ بمتوسط ٢٣٠ جنيهًا للمتر تقريبًا.
ويكون إجمالى ما حصل عليه المقاول عماد الحاذق من الوزير السابق ٢٩٥ فدانًا أى مليون ومائتين وتسعة وثلاثين ألف متر.
ثالثًا: المقاول وجدى كرارة
أ- شركة مكسيم للاستثمار العقارى «وجدى كرارة»
تم تخصيص الأراضى الآتى بيانها بالقاهرة الجديدة:
١- ٧٤ فدانًا تم تخصيصها فى أكتوبر ٢٠٠٥ بسعر ٢٢٥ جنيهًا للمتر يقام عليها مشروع «كاترى كلوب».
٢- ١٨ فدانًا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور مقابل دفع رسم تنازل ٢٠٠ جنيه للمتر لوزارة الإسكان و٢٧٥ جنيهًا للمتر ثمن الأرض.
وبذلك يكون المقاول وجدى كرارة قد حصل من الوزير السابق على أرض مساحتها ٩٢ فدانًا أى ثلاثمائة وستة وثمانين ألفًا وأربعمائة متر.
ب- شركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية «وجدى كرارة»:
١ـ تم بيع مبنى البولنج بجوار المسرح الرومانى منطقة الشانزليزيه بمارينا بمساحة ١٣٤٥ مترًا بكامل الأرض والمبانى، ودون أى مزايدات بمبلغ ٢.٥ مليون جنيه أى بما يعادل ١٨٥٩ جنيهًا للمتر أرضًا ومبانى وتجهيزات فى أرقى مناطق مارينا.
وتم البيع بالتعاقد المباشر دون إعلان أو مزايدة
٢ـ تم تأجير «فندق مارينا» المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر ٨/٢٠٠٧ وحتى شهر ٨/٢٠١٢ بمبلغ ١.٧ مليون جنيه سنوياً بزيادة ٧٪ سنويًا، علمًا بأن التعاقد تم فى ٦/٢٠٠٥، والغريب أن يتم التعاقد فى ٢٠٠٥ على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من ٢٠٠٧.
والفندق على مساحة ٧٢٠٠ متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل وجميع ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافتيريات وغرف الكهرباء ومواقف سيارات.
وقد تم التأجير أيضاً دون إعلان أو مزايدة.
رابعاً: شركة «المهندسون المصريون للاستثمار العقارى» وهى شركة عائلية «يسرى وطارق سعد زغلول وإخوتهما»
تم منح هذه الشركة الأراضى التالية:
١ـ ٩٠ فدانًا فى مدينة ٦ أكتوبر أقيم عليها مشروع المروج تم التخصيص فى يوليو ١٩٩٤ بسعر ٥٥ جنيهًا للمتر.
٢ـ ١٠٠ فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جايرو لاند، مدينة ملاه تم تخصيصها فى يوليو ١٩٩٤ أيضاً بسعر ٥٠ جنيه للمتر.
٣ـ ٢٧ فدانًا بالقاهرة الجديدة فى يوليو ١٩٩٧ بسعر ١١٠ جنيهات للمتر.
٤ـ ٥٠ فدانًا بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر ٧٠ جنيهًا للمتر.
٥ـ ٣٨٠ فدانًا بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سيتى سعر المتر ٥٠ جنيهًًا فى يوليو ١٩٩٤.
٦ـ ٢١ فدانًا بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند فى يوليو ١٩٩٤ بسعر المتر ٥٠ جنيها.
ـ ومما سبق يتضح أن الوزير السابق قد منح هذه الشركة، وهى شركة عائلية، أكثر من ٦٤٧ فدان أرض مبان منها ٥٧٠ فدانًا فى يوم ٢٧/٧/١٩٩٤، ولشركة واحدة وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية أخرى.
وبذلك يكون ما منحه الوزير السابق لهذه الشركة هو مساحة مليونين وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة متر. والجدير بالذكر أن جميع هذه الأراضى حصل عليها المنتفعون بالتقسيط ولم يدفعوا من ثمنها سوى ١٠٪ كدفعة مقدمة وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.
هذا بخلاف ما سيتم تقديمه خلال التحقيقات، وجاء فى البلاغ: ولما كان ما سبق يشكل أحط درجات الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام بل ونهب ثروات الشعب لصالح فئة استطاعت بفعل الوزير السابق أن تحصد المليارات من مال الشعب الذى يعانى الفقر والعوز ونقص الخدمات، وبفعل هذا الوزير أصبح الحصول على سكن أمرًا عزيز المنال،
مما أفقد شباب الأمة الأمل فكان الانتحار بالهجرة الجماعية مفضلين الموت غرقاً على البقاء فى وطن تحكم فيه الفسدة والمفسدون وتصرفوا فى أملاك الوطن والشعب وكأنها ضياع ورثوها عن آبائهم. ولم يراع هذا الوزير السابق أنه خرج من طبقة فقيرة وعانى شظف العيش وبدلاً من التصرف بأمانة فيما اؤتمن عليه من ثروات الشعب راح ينهبها بجشع غير مسبوق، وأصبح من أصحاب القصور الفارهة واليخوت ويقضى معظم أوقاته فى أوروبا وكندا مستمتعاً بما نهبه من مال حرام.
ولما كانت الجرائم التى ارتكبها المبلغ ضده معاقبا عليها بنصوص المواد ١٠٥ مكرر ٢ و١٠٦ مكرر ٤ و١١٣و ١١٥ و١١٥ مكرر و١١٦ مكرر و١١٦ مكرر أ، والتى تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد.
بناء عليه
يرجى بعد الاطلاع والتحقيق والتحقق من صحة ما ورد بهذا البلاغ والأمر بضبط العقود التى تثبت صحته لدى وزارة الإسكان ـ تحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده محمد إبراهيم سليمان واتخاذ ما ترونه مناسباً للحفاظ على أموال الشعب.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
كتب محمود محمد ٢٥/ ١/ ٢٠٠٩
قدم ٤٧ نائبًا بمجلس الشعب بلاغًا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب، اتهموه فيه بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ والتربح، ونهب ثروات الشعب، الذى يعانى الفقر والعوز ونقص الخدمات..
وأشار النواب إلى «أنه بفعل هذا الوزير أصبح الحصول على سكن أمرًا عزيز المنال، مما أفقد شباب الأمة الأمل فكان الانتحار بالهجرة الجماعية مفضلين الموت غرقًا على البقاء فى وطن تحكم فيه الفسدة والمفسدون وتصرفوا فى أملاك الوطن والشعب وكأنها ضياع ورثوها عن آبائهم».
وطالب النواب بالتحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ والأمر بضبط العقود التى تثبت صحته لدى وزارة الإسكان، وتحريك الدعوى الجنائية ضد دكتور محمد إبراهيم سليمان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال الشعب، وجاء فى نص البلاغ:
«فى غضون عام ١٩٩٣ تولى المبلغ ضده وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كوزير لها وحتى نهاية ٢٠٠٥، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فسادًا غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته بتوزيعها على حفنة قليلة بأثمان بخسة، وحققت هذه الحفنة مكاسب هائلة وبالمليارات من دماء هذا الشعب الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز.
وأضاف البلاغ: كان هذا الفساد المنهجى المنظم برعاية وبمشاركة من الوزير السابق «المقدم ضده» والذى لم ينس نفسه وأسرته فاستأثر بأراض وفيلات وزعها على عائلته وعلى أقاربه من الدرجة الأولى «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»، على ما سيأتى بتفصيل البلاغ، فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير، فكان أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام، وذلك على التفصيل الآتى:
١- قام الوزير السابق بمنح زوجته السيدة منى صلاح الدين المنيرى، قطعة الأرض رقم ١٨٩ الحى الخامس منطقة العمارات بمساحة ١٣٩٣.٠١ متر.
٢- قام بمنح ابنته جودى محمد إبراهيم سليمان قطعة برقم ٣٥ الحى المتميز منطقة الجولف بمساحة ٧٣٣.١٥ متر بالتجمع الخامس.
٣- قام بمنح ابنته دينا محمد إبراهيم قطعة رقم ١٦ الحى شمال المشتل بمساحة ٣٣٤٣.٨٣ متر بالتجمع الخامس باعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
٤- قام بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم «بولاية والده» أرضًا سكنية بالحى المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة ٤٤٥٨.١٠ مقام عليها فيلا سكنية «قصر».
٥- قام بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم «بولاية والده الوزير» فيلا مميزة رقم ٥٦ منطقة ٢٢ بمارينا.
٦- قام بمنح فيلا الزمردة معدل ١٢ منطقة ٢٤ بمارينا لابنته جودى محمد إبراهيم سليمان.
٧- قام بمنح فيلا الزمردة معدل ١١ منطقة ٢٤ لابنته دينا محمد إبراهيم سليمان «يراجع المستند المقدم وهو خطاب وزارة الإسكان إلى محكمة شمال القاهرة».
٨- قام بمنح فيلا بمارينا باسم عمرو إيهاب حسنى ابن السيدة ماجدة المنيرى شقيقة السيدة منى المنيرى زوجة الوزير السابق.
٩- قام بمنح أسامة عامر عيسى زوج شقيقة زوجته «عديلة» فيلا فى المنطقة المتميزة رقم ٢٤ مارينا ٥ زمردة، تقع هذه الفيلا على نفس صف فيلات أولاد الوزير على البحر مباشرة.
١٠- قام بمنح ذات الشخص «أسامة عامر عيسى» فيلا فى شارع الشانزليزيه فى مارينا ٢ وتم بيعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.
١١- قام بمنح السيد عماد الحاذق - شريكه فى مجمع ليك فيو بالقطامية على ما سيأتى التفصيل - فيلا بمارينا.
١٢- قام بمنح فيلا بمارينا باسم الدكتور عبدالله أبوزيد، الأستاذ فى كلية الهندسة «الذى كان يدرس لابنته جودى» التى عينت معيدة فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.
١٣- قام بمنح فيلا بمارينا على البحيرة للسيدة ماجدة المنيرى شقيقة زوجته فى مارينا ٥ على البحيرة بجوار فندق مكسيم إن.
١٤- قام بمنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود إبراهيم سليمان.
١٥- قام بمنح فيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيرى «ابنة شقيق زوجته».
١٦- قام بمنح فيلا بمارينا باسم نيللى صلاح الدين المنيرى «شقيقة زوجته».
ثانيًا: عماد الحاذق
الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية «عماد الحاذق» تم تخصيص الأراضى الآتى بيانها:
١- ١٠٠ فدان خصصت فى مايو ٢٠٠٤ سعر المتر ٢٠٠ جنيه.
٢- ١٣٩ فدانًا خصصت فى سبتمبر ٢٠٠٤ سعر المتر ٢٢٠ جنيهًا.
٣- ٥٦ فدانًا خصصت فى يناير ٢٠٠٥ سعر المتر ٢٧٠ جنيهًا.
ويقام على هذه الأراضى مشروع ليك فيو على شارع الـ ٩٠ أرقى منطقة بالقاهرة الجديدة.
وبذلك يكون الوزير السابق قد منح هذا المقاول ٢٩٥ فدان أرض مبانٍ بمتوسط ٢٣٠ جنيهًا للمتر تقريبًا.
ويكون إجمالى ما حصل عليه المقاول عماد الحاذق من الوزير السابق ٢٩٥ فدانًا أى مليون ومائتين وتسعة وثلاثين ألف متر.
ثالثًا: المقاول وجدى كرارة
أ- شركة مكسيم للاستثمار العقارى «وجدى كرارة»
تم تخصيص الأراضى الآتى بيانها بالقاهرة الجديدة:
١- ٧٤ فدانًا تم تخصيصها فى أكتوبر ٢٠٠٥ بسعر ٢٢٥ جنيهًا للمتر يقام عليها مشروع «كاترى كلوب».
٢- ١٨ فدانًا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور مقابل دفع رسم تنازل ٢٠٠ جنيه للمتر لوزارة الإسكان و٢٧٥ جنيهًا للمتر ثمن الأرض.
وبذلك يكون المقاول وجدى كرارة قد حصل من الوزير السابق على أرض مساحتها ٩٢ فدانًا أى ثلاثمائة وستة وثمانين ألفًا وأربعمائة متر.
ب- شركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية «وجدى كرارة»:
١ـ تم بيع مبنى البولنج بجوار المسرح الرومانى منطقة الشانزليزيه بمارينا بمساحة ١٣٤٥ مترًا بكامل الأرض والمبانى، ودون أى مزايدات بمبلغ ٢.٥ مليون جنيه أى بما يعادل ١٨٥٩ جنيهًا للمتر أرضًا ومبانى وتجهيزات فى أرقى مناطق مارينا.
وتم البيع بالتعاقد المباشر دون إعلان أو مزايدة
٢ـ تم تأجير «فندق مارينا» المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر ٨/٢٠٠٧ وحتى شهر ٨/٢٠١٢ بمبلغ ١.٧ مليون جنيه سنوياً بزيادة ٧٪ سنويًا، علمًا بأن التعاقد تم فى ٦/٢٠٠٥، والغريب أن يتم التعاقد فى ٢٠٠٥ على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من ٢٠٠٧.
والفندق على مساحة ٧٢٠٠ متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل وجميع ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافتيريات وغرف الكهرباء ومواقف سيارات.
وقد تم التأجير أيضاً دون إعلان أو مزايدة.
رابعاً: شركة «المهندسون المصريون للاستثمار العقارى» وهى شركة عائلية «يسرى وطارق سعد زغلول وإخوتهما»
تم منح هذه الشركة الأراضى التالية:
١ـ ٩٠ فدانًا فى مدينة ٦ أكتوبر أقيم عليها مشروع المروج تم التخصيص فى يوليو ١٩٩٤ بسعر ٥٥ جنيهًا للمتر.
٢ـ ١٠٠ فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جايرو لاند، مدينة ملاه تم تخصيصها فى يوليو ١٩٩٤ أيضاً بسعر ٥٠ جنيه للمتر.
٣ـ ٢٧ فدانًا بالقاهرة الجديدة فى يوليو ١٩٩٧ بسعر ١١٠ جنيهات للمتر.
٤ـ ٥٠ فدانًا بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر ٧٠ جنيهًا للمتر.
٥ـ ٣٨٠ فدانًا بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سيتى سعر المتر ٥٠ جنيهًًا فى يوليو ١٩٩٤.
٦ـ ٢١ فدانًا بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند فى يوليو ١٩٩٤ بسعر المتر ٥٠ جنيها.
ـ ومما سبق يتضح أن الوزير السابق قد منح هذه الشركة، وهى شركة عائلية، أكثر من ٦٤٧ فدان أرض مبان منها ٥٧٠ فدانًا فى يوم ٢٧/٧/١٩٩٤، ولشركة واحدة وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية أخرى.
وبذلك يكون ما منحه الوزير السابق لهذه الشركة هو مساحة مليونين وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة متر. والجدير بالذكر أن جميع هذه الأراضى حصل عليها المنتفعون بالتقسيط ولم يدفعوا من ثمنها سوى ١٠٪ كدفعة مقدمة وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.
هذا بخلاف ما سيتم تقديمه خلال التحقيقات، وجاء فى البلاغ: ولما كان ما سبق يشكل أحط درجات الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام بل ونهب ثروات الشعب لصالح فئة استطاعت بفعل الوزير السابق أن تحصد المليارات من مال الشعب الذى يعانى الفقر والعوز ونقص الخدمات، وبفعل هذا الوزير أصبح الحصول على سكن أمرًا عزيز المنال،
مما أفقد شباب الأمة الأمل فكان الانتحار بالهجرة الجماعية مفضلين الموت غرقاً على البقاء فى وطن تحكم فيه الفسدة والمفسدون وتصرفوا فى أملاك الوطن والشعب وكأنها ضياع ورثوها عن آبائهم. ولم يراع هذا الوزير السابق أنه خرج من طبقة فقيرة وعانى شظف العيش وبدلاً من التصرف بأمانة فيما اؤتمن عليه من ثروات الشعب راح ينهبها بجشع غير مسبوق، وأصبح من أصحاب القصور الفارهة واليخوت ويقضى معظم أوقاته فى أوروبا وكندا مستمتعاً بما نهبه من مال حرام.
ولما كانت الجرائم التى ارتكبها المبلغ ضده معاقبا عليها بنصوص المواد ١٠٥ مكرر ٢ و١٠٦ مكرر ٤ و١١٣و ١١٥ و١١٥ مكرر و١١٦ مكرر و١١٦ مكرر أ، والتى تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد.
بناء عليه
يرجى بعد الاطلاع والتحقيق والتحقق من صحة ما ورد بهذا البلاغ والأمر بضبط العقود التى تثبت صحته لدى وزارة الإسكان ـ تحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده محمد إبراهيم سليمان واتخاذ ما ترونه مناسباً للحفاظ على أموال الشعب.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
