الرئيسية
أحدث الصور
بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة اولي جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين في قضية التلاعب بالبورصة شهدت الجلسة مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم التي انكروها جميعا
وقال جمال مبارك لا أساس لها من الصحة تماما وكل ما وجهته النيابه انكره جملة وتفصيلا وقال علاء للاسف الشديد كذب وافتراء والكلام ده محصلش وطلب الدفاع الحاضر عن نجلي الرئيس السابقاخلاء سبيلهماوقررت المحكمةالتأجيل لجلسة8 سبتمبر للإطلاع علي المستندات وأمرت بضبط واحضار حسن محمد حسنين هيكل وأحمد نعيم بدر الهاربين واللذين تغيبا عن الحضور مع استمرار حبس علاء وجمال علي ذمة القضية.. عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد رضا شوكت, رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
بدأت وقائع الجلسة وسط اجراءات امنيه ودخل جمال وعلاء مبارك قفص الاتهام بالملابس البيضاء ولم يبديا أي ردود افعال في حين ظل جمال واقفا وممسكا بيديه كراسة يدون بها بعض مايدور بالجلسة ثم تلا ممثل النيابة قرار الاتهام الذي يضمكلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان,51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية, أحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا وياسر سليمان الملواني50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة; أحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة, وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة( هارب) وجمال محمد حسني مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر, علاء محمد حسني مبارك49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا وعمرو محمد القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة أتش سي والذي تضمن قيام المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين والذي تساهم فيه الدولة بالحصول لغيرهما بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما, بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ علي نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما أتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك.
وقام المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة بالحصول لأنفسهم بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم علي خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمين الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث علي حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس2 واستحوذ المتهم الرابع علي حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت, وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي علي فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم واستصدروا موافقة البنك المركزي علي بيعه لمستثمر استراتيجي, وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها960 مليونا و601 ألف و587 جنيها المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما علي ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي بلغ12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها, كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره مليار و77مليونا و642 ألفا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف أحكام القانون وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
اما المتهم الخامس والسادس فقد اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الثالث في ارتكاب جريمة التربح وقام المتهم السابع بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معه علي أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق علي ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي فقام بشراء عدد290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدي محمد مجدي راسخ حسنة النية في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفقا معهم علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومات الجوهرية, وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سي, والتي يقوم علي إدارتها نحو شراء أسهم البنك.
وقال جمال مبارك لا أساس لها من الصحة تماما وكل ما وجهته النيابه انكره جملة وتفصيلا وقال علاء للاسف الشديد كذب وافتراء والكلام ده محصلش وطلب الدفاع الحاضر عن نجلي الرئيس السابقاخلاء سبيلهماوقررت المحكمةالتأجيل لجلسة8 سبتمبر للإطلاع علي المستندات وأمرت بضبط واحضار حسن محمد حسنين هيكل وأحمد نعيم بدر الهاربين واللذين تغيبا عن الحضور مع استمرار حبس علاء وجمال علي ذمة القضية.. عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد رضا شوكت, رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
بدأت وقائع الجلسة وسط اجراءات امنيه ودخل جمال وعلاء مبارك قفص الاتهام بالملابس البيضاء ولم يبديا أي ردود افعال في حين ظل جمال واقفا وممسكا بيديه كراسة يدون بها بعض مايدور بالجلسة ثم تلا ممثل النيابة قرار الاتهام الذي يضمكلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان,51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية, أحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا وياسر سليمان الملواني50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة; أحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة, وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة( هارب) وجمال محمد حسني مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر, علاء محمد حسني مبارك49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا وعمرو محمد القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة أتش سي والذي تضمن قيام المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين والذي تساهم فيه الدولة بالحصول لغيرهما بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما, بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ علي نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما أتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك.
وقام المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة بالحصول لأنفسهم بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم علي خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمين الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث علي حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس2 واستحوذ المتهم الرابع علي حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت, وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي علي فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم واستصدروا موافقة البنك المركزي علي بيعه لمستثمر استراتيجي, وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها960 مليونا و601 ألف و587 جنيها المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما علي ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي بلغ12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها, كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره مليار و77مليونا و642 ألفا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف أحكام القانون وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
اما المتهم الخامس والسادس فقد اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الثالث في ارتكاب جريمة التربح وقام المتهم السابع بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معه علي أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق علي ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي فقام بشراء عدد290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدي محمد مجدي راسخ حسنة النية في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفقا معهم علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومات الجوهرية, وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سي, والتي يقوم علي إدارتها نحو شراء أسهم البنك.
