الرئيسية
أحدث الصور
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري أن بلاده لا تقبل وجود قوات دولية في مياهها الإقليمية، حتى لو كان الهدف منها مكافحة أعمال القراصنة قبالة السواحل الصومالية، مشيرا إلى أن حماية أمن البحر الأحمر مسئولية الدول العربية الست المطلة عليه.
وقال شهاب إن قرارات مجلس الأمن الدولي وقيام عدد من الدول بإرسال مدمرات وسفن وطائرات استطلاع لحماية سفنها التجارية أدت إلى ظهور نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية، بحسب صحيفة الأهرام .
وأعرب الوزير عن أمله في ألا تتطور الأمور لمواجهة القراصنة، إلى درجة ان تتخذ شكل تدخل برى من قوات دولية متعددة الجنسيات داخل الأراضي الصومالية، كما حدث في العراق مما يعنى نشوب صراع دولي يمتد لسنوات، إلا انه أكد استعداد بلاده للمساهمة في أي قوة دولية في أعالي البحار.
القرصنة واغراض سياسية
وأوضح الوزير المصري أن مشكلة القرصنة تكمن في ضعف الدولة الصومالية، وافتقارها للقانون، فهي مقسمة عمليا إلى ثلاث دول، وحكومة انتقالية ليست لها سلطة فعلية، فمقومات الدولة لم تعد موجودة واستولى على أجزاء منها قراصنة يبحثون عن ثغرات في النظام الدولي للعبث بها ونشر الفوضى من خلاله.
وقال شهاب إنه يبدو للبعض أن مشكلة القراصنة تكمن في أسباب مالية للحصول على فدية، إلا إنني اعتقد وجود علاقة بين عمليات القرصنة البحرية وأنظمة أخرى حكومية أو غير حكومية تستخدم تلك الوسيلة لأغراض سياسية أو عسكرية وقد تكون مالية أيضا.
وأكد أن الجامعة العربية بذلت جهودا لسنوات لحل الخلافات بين الفصائل الصومالية، مؤكدا ان المسألة تجاوزت إمكانات الجامعة، ولم يعد الحل العربي كافيا حتى ولو تصورناه ممكنا، فلا بد من تعاون أشمل يمتد إلى دول أخرى غير عربية لا يجاد آلية للتعامل مع المشكلة من خلال الاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالمشاورات بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وعلى المستوى الأفريقي لمواجهة تداعيات ظاهرة القراصنة، أوضح شهاب أن مصر دعت إلى اجتماع تشاوري عاجل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتنسيق الجهود واليات التعاون بينها لمكافحة هذه الظاهرة وحماية أمن البحر الأحمر.
