مشادات حامية فى اعتصام المحامين بسبب «دُمى» سرور وعز ومرعى.. وتهديدات بالإضراب عن العمل كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢٧/ ٢/ ٢٠٠٩ |
<table dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td>[img]http://media.almasry-</IMG></TD></TR> <tr><td>تصوير- أحمد هيمن </TD></TR> <tr><td align=right width=240>دمى سرور وعز ومرعى أثارت أزمة فى نقابة المحامين </TD></TR></TABLE> شهدت نقابة المحامين أمس يوماً ساخناً أثناء الاعتصام الذى نظموه، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، إذ نشبت مشادات عنيفة بينهم وبين محامين من الحزب الوطنى بسبب الدمى الثلاث التى تم وضعها على باب النقابة، وتجسّد شخصيات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، ومكتوب عليها «أعداء الشعب». واحتج محامو «الوطنى» على الدمى باعتبارها أسلوباً لا يليق بالمحامين، فيما اتهمهم المعتصمون بمحاولة إجهاض احتجاجاتهم والاستعانة ببلطجية لإنزال الدمى الثلاث بالقوة. ورفع المعتصمون صورة للرئيس مبارك كانت معلقة على جدران قاعة مجلس النقابة «احتجاجاً» على ما اعتبروه «عدم استجابة» من جانب الرئيس لمطالبهم بتدخله لسحب «المشروع من مجلس الشعب. وقرر المحامون تصعيد احتجاجهم من خلال الإضراب عن العمل والطعام، واصفين القانون الجديد بأنه «جائر»، مؤكدين فى الوقت نفسه أن زيادة الرسوم القضائية تشكل «عبئاً كبيراً» على حق التقاضى خاصة فى دعاوى التعويض. ودعوا فى بيان لهم أمس أعضاء مجلس الشعب أن ينحازوا إلى جانبهم عند صياغة مشروع القانون فى شكله النهائى. وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، أن مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الجديد «يحجب» عن شريحة من المواطنين حق اللجوء إلى القضاء. وقال خليفة فى رسالة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، إن حق التقاضى لا يجوز تقييده أو وضع إجراءات أو تشريعات تحد منه أو تحول دون لجوء المواطنين إليه. |