الرئيسية
أحدث الصور
بحضور مئات من المؤيدين لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب شهدت محكمة القضاء الإداري امس هتافات ومشادات اثناء نظر الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
وتبادل مقيمو الدعاوي وعدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل2010 الهتافات بعد مطالبتهم بالغاء قرار مرسي الصادر امس الاول بعودة مجلس الشعب والغاء حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل هذا المجلس.
وقال مقيمو الدعوي امام المحكمة بانه يوم اسود شهدته مصر بصدور هذا القرار وهتفوا يسقط محمد مرسي مما دفع الحاضرين بالقاعة من شباب الإخوان بالهتاف ضدهم ووصفهم بالفلول وطالبوا المحكمة بطردهم خارج القاعة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوي التي اقامها عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتمين للإخوان المسلمين والتيار السلفي وعدد من المحامين لإلغاء قرار العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة اليوم, وذلك بعد قيام اصحاب الدعاوي بإثبات تنازلهم عن الدعاوي لقيام الرئيس باعادة مجلس الشعب.
وقد نظم الاف من شباب الإخوان المسلمين وحزب النور وكفاية والسلفيين وقفة تأييدية امام مقر مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسي باعادة مجلس الشعب وذلك تزامنا مع نظر الدعاوي ورددوا هتافات ثوار ثوار.. لاخر المشوار وشارك عدد من اعضاء مجلس الشعب ومن بينهم محمد العمدة وقام المتظاهرون بحملهم علي الاكتاف, وترديد هتافات مؤيدة وتزايد عددهم امام مدخل المجلس, مما اعاق المحامين واصحاب الدعاوي من الدخول لمباشرة اعمالهم.
في بداية الجلسة أثبت مقيمو الدعاوي جميعا مطلبهم باثبات ترك الخصومة فيما عدا الشيخ يوسف البدري الذي غاب عن الجلسة في حين طالب المحامون المتدخلون هجوميا بعودة مجلس الشعب المنحل2010 والغاء قرار الرئيس بعودة برلمان2011 فنشبت مشادة بينهم مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة10 دقائق لحين اعادة الهدوء لقاعة المحكمة, وقام حرس مجلس الدولة باخراج اعضاء برلمان2010 خارج القاعة منعا من حدوث اي اشتباكات داخل القاعة.
وكان عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة قد اقاموا دعاوي ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقائم باعمال رئيس الجمهورية بصفته, ورئيس مجلس الشعب بصفته مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب, بما يترتب عليه من آثار, واعتبار مجلس الشعب قائما غير منحل, وتمكين اعضائه من دخول مقره, ومباشرة اعمالهم واشارت الدعاوي الي ان المحكمة الادارية العليا احالت من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا, للفصل في شبهة عدم دستورية اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب والتي نظمتها مواد3/1 و6/1 من القانون38 لسنة1972 المعدل بالمرسوم108 و120 لسنة2011, الا ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون, وعلي اثار ذلك الحكم قام المدعي عليه باصدار القرار350 لسنة.2012
واشاروا ان هذا القرار اطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي علي غير سند من القانون, حيث ان ذلك القرار قد صدر ممن لايملك اصداره.
واكدوا ان الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطان الدولة وصلاحياتها قد خلا من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب, كما ان المادة56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي سبيل الحصر, وليس من بينها حل مجلس الشعب.
وتبادل مقيمو الدعاوي وعدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل2010 الهتافات بعد مطالبتهم بالغاء قرار مرسي الصادر امس الاول بعودة مجلس الشعب والغاء حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل هذا المجلس.
وقال مقيمو الدعوي امام المحكمة بانه يوم اسود شهدته مصر بصدور هذا القرار وهتفوا يسقط محمد مرسي مما دفع الحاضرين بالقاعة من شباب الإخوان بالهتاف ضدهم ووصفهم بالفلول وطالبوا المحكمة بطردهم خارج القاعة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوي التي اقامها عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتمين للإخوان المسلمين والتيار السلفي وعدد من المحامين لإلغاء قرار العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة اليوم, وذلك بعد قيام اصحاب الدعاوي بإثبات تنازلهم عن الدعاوي لقيام الرئيس باعادة مجلس الشعب.
وقد نظم الاف من شباب الإخوان المسلمين وحزب النور وكفاية والسلفيين وقفة تأييدية امام مقر مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسي باعادة مجلس الشعب وذلك تزامنا مع نظر الدعاوي ورددوا هتافات ثوار ثوار.. لاخر المشوار وشارك عدد من اعضاء مجلس الشعب ومن بينهم محمد العمدة وقام المتظاهرون بحملهم علي الاكتاف, وترديد هتافات مؤيدة وتزايد عددهم امام مدخل المجلس, مما اعاق المحامين واصحاب الدعاوي من الدخول لمباشرة اعمالهم.
في بداية الجلسة أثبت مقيمو الدعاوي جميعا مطلبهم باثبات ترك الخصومة فيما عدا الشيخ يوسف البدري الذي غاب عن الجلسة في حين طالب المحامون المتدخلون هجوميا بعودة مجلس الشعب المنحل2010 والغاء قرار الرئيس بعودة برلمان2011 فنشبت مشادة بينهم مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لمدة10 دقائق لحين اعادة الهدوء لقاعة المحكمة, وقام حرس مجلس الدولة باخراج اعضاء برلمان2010 خارج القاعة منعا من حدوث اي اشتباكات داخل القاعة.
وكان عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة قد اقاموا دعاوي ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقائم باعمال رئيس الجمهورية بصفته, ورئيس مجلس الشعب بصفته مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب, بما يترتب عليه من آثار, واعتبار مجلس الشعب قائما غير منحل, وتمكين اعضائه من دخول مقره, ومباشرة اعمالهم واشارت الدعاوي الي ان المحكمة الادارية العليا احالت من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا, للفصل في شبهة عدم دستورية اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب والتي نظمتها مواد3/1 و6/1 من القانون38 لسنة1972 المعدل بالمرسوم108 و120 لسنة2011, الا ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون, وعلي اثار ذلك الحكم قام المدعي عليه باصدار القرار350 لسنة.2012
واشاروا ان هذا القرار اطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي علي غير سند من القانون, حيث ان ذلك القرار قد صدر ممن لايملك اصداره.
واكدوا ان الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطان الدولة وصلاحياتها قد خلا من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب, كما ان المادة56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي سبيل الحصر, وليس من بينها حل مجلس الشعب.
